في حال فشل الحوار الفلسطينى الكشف عن الاقتراحات المصرية البديلة للمصالحة الفلسطينية

في حال فشل الحوار الفلسطينى

الكشف عن الاقتراحات المصرية البديلة للمصالحة الفلسطينية


وردنا من مصادر رفيعة المستوى في القاهرة أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قدم خلال لقائه مع وزير المخابرات المصري عمر سليمان اقتراحا عمليا جادا ارتاحت اليه القيادة المصرية، واستندت الى بعض بنوده في صياغتها للرؤية التي ستبعث بها القاهرة الى قيادتي فتح وحماس نهاية الاسبوع الجاري.

وحصل مصدرنا على البنود الرئيسة للرؤية المصرية للمصالحة في الساحة الفلسطينية، وهي عبارة عن خمسة بنود مع مقدمة واضحة، تقول، أنه في حال فشل الحوار الفلسطيني والتي ستكون جلسته الأخيرة يوم الثالث من شهر تشرين أول القادم. وفي حال رفضت حركتا فتح وحماس هذه الرؤية ذات البنود الخمسة، فان القاهرة ستطلع العالم العربي على أسباب الفشل في بيان يذاع على الملأ، ثم تضع الملف كاملا أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية، محملة الحركتين المسؤولية والنتائج المترتبة على استمرار الانقسام في وقت أوشكت فيه الادارة الامريكية مدعومة أووربيا على الانتهاء من مبادرة السلام لحل الصراع في المنطقة وبشكل خاص جوهره الفلسطيني ـ الاسرائيلي.



وأكدت المصادر رفيعة المستوى لـ (صوت فتح أن البنود الخمسة في الرؤية المصرية هي:



أولا: اطلاق سراح كافة المعتقلين من الحركتين فتح وحماس قبل الخامس من شهر تشرين أول القادم، ودون نقاش لمصطلح 'المعتقلون السياسيون' حيث أن المعتقلين من الحركتين، هم معتقلون سياسيون فرضت الظروف والأحداث والتطورات في الساحة الفلسطينية اعتقالهم، في غزة والضفة الغربية.

ثانيا: تشكيل قوة امنية من خمسة آلاف عنصر من حماس وفتح وأي من الفصائل التي تريد تنسيب عناصر منها، الى هذه القوة، ثم البدء فورا بتجنيد عناصر للأجهزة الأمنية لا انتماء سياسيا أو فصائليا لها في اطار خطة تنظيم واعادة تشكيل الأجهزة القائمة واعتماد الخبرة والكفاءة وعدم الانتماء، وأن تشرف قيادة عربية ترأسها القاهرة على هذه التشكيلات وتستمر هذه القيادة في الاشراف على هذا الميدان لمدة عام كامل، كذلك تدعو الرؤية المصرية الى احالة بعض العناصر الأمنية الى التقاعد ومن الطرفين.

ثالثا: عودة كل من يريد العودة من أبناء غزة الذين غادروها بفعل الأحداث الى القطاع مع ضمانات بسلامتهم الشخصية، كذلك اعادة الممتلكات المصادرة الى اصحابها سواء في الضفة أو في القطاع، ورفع الحظر المفروض على المؤسسات التابعة لحماس أو القريبة منها في الضفة الغربية.وكذلك وقف الحملات الاعلامية المتبادلة.



رابعا: البدء الفوري باصلاح منظمة التحرير بكافة مؤسساتها ، وتشكيل مجلس وطني جديد يكون له الحق في اختيار طواقم المنظمة ولجنتها التنفيذية، وربما يتوافق وحجم وثقل كل فصيل وحركة، ويكون للمنظمة حق تعيين السفراء في الخارج، ولها ميزانيتها ومواردها المالية الخاصة، وأيضا الاتفاق على برنامج سياسي واضح.

خامسا: تشكيل حكومة توافق من كافة الفصائل يرأسها شخص تجمع عليه هذه الفصائل لمدة ستة أشهر تأخذ على عاتقها، التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، ويمكن تمديدها الى ستة اشهر أخرى.

أما الشق الثاني من البند الخامس، فينص على اجراء الانتخابات في شهر حزيران من العام 2010، على أساس 70% تمثيل نسبي و 30% دوائر ، مع الرفض المصري القاطع لاجراء انتخابات عامة شاملة في الضفة الغربية دون قطاع غزة سواء نجح الحوار الفلسطيني أم لم ينجح.

وذكرت المصادر رفيعة المستوى أن وفدا مصريا رفيع المستوى يضم أربعة أشخاص سيتوجه الى كل من دمشق وعمان ورام الله والرياض والدوحة في اطار الجهود المصرية لرأب الصدع في الساحة الفلسطينية.